و از لفظ رد ، ادعاى تبادر كرده كه فقط در مورد عيوب زن است . ولى حق آن است كه آنچه را مرحوم علّامه عاملى گفته نمىتوان پذيرفت ، زيرا « ردّ » از نظر لغت يعنى برگرداندن و در روايت اختصاص به زن ندارد ، بلكه به صورت يك قاعدهء كلّى و عمومى بيان شده كه ردّ ازدواج چه از سوى زن و چه مرد در اين موارد خاص است و اگرچه اين جمله در جواب سؤال گفته شده ، در مقام ضرب القاعده است و خود علّامه سيد محمد عاملى در تمام موارد ، جواب را قانون عام مىداند و همان گونه كه در اصول ثابت شده است ، همهء فقيهان قبول دارند كه مورد مخصص نيست ، « 1 » يعنى اگر سؤال و مقدمات مطلب در مورد خاصى بود ، و جواب عام باشد فقيهان به جواب عام و مطلق اخذ مىكنند ، نه فقط به سؤال . آية اللّه العظمى خوانسارى در جامع المدارك مىگويد كه سؤال باعث مىشود تا جواب اجمال پيدا كند و نتوان بيشتر از مورد سؤال از روايت استفاده نمود . قرينهء ديگرى كه صاحب مدارك مورد استناد قرار داده ، كلمهء « عفل » است كه اختصاص به زنان دارد و اين كلمه نيز قرينه تعيين‌كننده نيست ، زيرا در يك حديث و عبارت ممكن است فقط يا امورى مشترك بين زن و مرد و يا امورى كه مختص زن يا مرد است ، ذكر شود در مورد اطلاق مانعى ندارد كه به همان اطلاق اخذ شود . اگر كسى بگويد كه اين روايت بدون سؤال در تهذيب نقل شده است و سؤال قرينهء بر تخصيص خبر نمىشود ، صاحب مدارك جواب مىدهد كه مفاد تمام روايات ياد شده ، يك مطلب است و در تمام آنها صدر و ذيل وجود داشته و آنچه مرحوم شيخ طوسى ذكر كرده است بدون صدر روايت تلخيص روايت مىباشد و صدر آن حذف شده است . « 2 » سؤالى كه باقى مىماند آن است كه آيا « إنما » دلالت بر حصر مىكند يا نه ؟ اگر ثابت شود كه دلالت بر حصر مىكند موجبات ديگرى براى فسخ وجود نخواهد داشت . آنچه مىتوان در جواب اين اشكال گفت دو نكته است كه فقيهان نيز به آن

--> ( 1 ) . نهاية المرام ، ج 2 ، ص 329 . ( 2 ) . همان ، ص 330 .